أنصار ثورة 14 فبراير: خيارنا الوحيد هو اسقاط النظام

ابنا : قال بيان لأنصار ثورة 14 فبراير أن الشعب البحريني متمسك بخيار اسقاط النظام الخليفي الذي لا تراجع عنه.وانتقد البيان السياسية المزدوجة التي تنتهجها واشنطن تجاه ما يحدث في البحرين من مجازر وإرهاب من قبل السلطات الخليفية والاحتلال السعودي.وحذر البيان نحذر الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الرئيس باراك أوباما من التمادي في دعم إرهاب الدولة الخليفي والإحتلال السعودي للبحرين لأن ذلك سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة لها ولقواعدها العسكرية ولرعاياها في البحرين. بيان أنصار ثورة 14 فبراير تعليقا على خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومطالبته السلطة الخليفية بالبدء بحوار شامل مع المعارضة بسم الله الرحمن الرحيم في الوقت الذي لا تزال سياسة القمع والمداهمات والإعتقالات والفصل من الوظائف والتحقيق مع الموظفين والناس الذين شاركوا في مسيرات وإعتصامات ثورة 14 فبراير مستمرا، وفي الوقت الذي لا يزال التعذيب القاسي والشديد ضد الرجال والنساء والتهديد بالإغتصاب في السجون متواصلا ، وفي الوقت الذي لا زالت حملة المحاكمات العسكرية تطال الكثير من أبناء شعبنا وقيادات المعارضة السياسية ، وفي الوقت الذي تتواصل المؤامرات والمسرحيات من قبل الملك وأزلامه وخليفة بن سلمان وأعوانه في فترة مجيء نائب وزيرة الخارجية الأمريكية "جميس ستاينبرج" ومصدر الشر والمؤامرات في الشرق الأوسط "جيفري فيلتمان" إلى البحرين لإقناع السلطة الخليفية والرياض بحوار سياسي شامل لإنقاذ آل خليفة من خطر السقوط ،لا زالت السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية سياسة إستعمارية وإستكبارية تساند وتدعم الأنظمة الديكتاتورية والشمولية في العالم ومنها الأنظمة العربية والخليجية في البحرين والمملكة العربية السعودية وتستمر أمريكا في دعمها لبقاء القوات السعودية المحتلة في البحرين. إن خطاب الرئيس الأمريكي والذي يعتبر السلطة الخليفية في البحرين شريكا طويل الأمد لواشنطن قد عزز من بقاء وإستمرار قوات الإحتلال السعودي في البحرين ، كما عزز من أن الأزمة السياسية الراهنة في البحرين ستسير إلى طريق مسدود رغم مطالبته المتأخرة بحوار حقيقي بين السلطة والمعارضة حيث أنه لم يتطرق إلى معاناة الشعب البحريني وما تعرض إليه من هجمة شرسة وجرائم ومجازر وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أنه لم يتعرض لمطالبه العادلة والمشروعة. إن الكثير من مبادرات الحوار من قبل أطراف إقليمية ودولية منهم الأمين العام للأمم المتحدة ومسئولين في الإتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي وبعض المسئولين الأمريكيين لم تلقى آذان صاغية من قبل السلطة الخليفية ، وقد باءت كل تلك المبادرات بالفشل الذريع في ظل تعنت الحكم السعودي الذي يرى بأن الحل لا يأتي إلا من الرياض والتي تصر على البقاء في العسكري في البحرين من أجل ضمان أمنها حيث صرح المسئولين السعوديين بأن أمن البحرين هو من أمن الرياض. لقد كان من المفترض على الرئيس الأمريكي أن يتكلم بشكل كاف عن حقوق الشعب البحريني وعن الأحكام الجائرة التي يتعرض لها شعبنا منذ إندلاع الأحداث ودعوته الى الحوار بين السلطة والمعارضة جاءت متأخرة جدا ولم تكن إيجابية كما يراها البعض ، لأن المعارضة الرئيسية بأجمعها في السجن أو خارج البلاد. إننا نتساءل ما هي مضامين دعوة أوباما لحوار شامل مع المعارضة؟!! ومن هم أطراف المعارضة التي على السلطة أن تتحاور معهم؟!! إن شعبنا ناضل لأكثر من خمسين عاما من أجل برلمان حر ودستور يحمي حقوقه السياسية ، ولكن السلطة الخليفية قد قامت بالإنقلاب على الدستور والبرلمان في عام 1975م ، وقامت مرة أخرى بالإنقلاب على الدستور العقدي لعام 1973م عام 2002م بفرض دستور من قبل الملك على الشعب سمي بدستور المنحة وتم حكم البلاد عبره لأكثر من عشر سنوات في ظل ملكية شمولية مطلقة. إن شعبنا الأبي والمعارضة السياسية بكل أطيافها قد وصلت مع آل خليفة إلى طريق مسدود لأن آل خليفة لا نعتقد بأنهم سيقبلون بمطالب الشعب والقوى السياسية في إصلاحات جذرية ، فالسلطة ليست جادة في حل الحكومة وتغيير رئيس الوزراء وإقامة ملكية دستورية على غرار بريطانيا كما طالبت الجمعيات السياسية عبر الورقة السياسية التي قدمت لولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة في بداية ثورة 14 فبراير. فإذا كانت السلطة الخليفية جادة فلتقدم مرئياتها للحوار حتى يعرف الشعب مستوى الإصلاحات السياسية التي تطرحها السلطة وهل ترتقي الى مستوى تطلعات وطموحات الشعب في ملكية دستورية يكون فيها الشعب مصدر السلطات وينتخب حكومته ورئيس الوزراء بشكل مباشر. إن السلطة الخليفية قد مارست سياسة التركيع ولوي الأذرع وكسر العظام مع قادة المعارضة السياسية الرئيسية في السجون وقامت بتعذيبهم تعذيبا قاسيا من أجل ثنيهم عن مطالبهم الرئيسية وهي إسقاط النظام ، إلا أن الاستاذ عبد الوهاب حسين والشيخ حسن مشيمع قد تحدوا السلطة في المحاكم العسكرية وأصروا على مواصلة النضال حتى إسقاط النظام مهما كلف الثمن لأنهم قد مروا بتجارب مريرة في الحوار مع هذه السلطة المعروفة بالغدر والمكر والدهاء ونكث العهود والمواثيق. إن أنصار ثورة 14 فبراير لا زالوا ملتزمين بخيار إسقاط النظام وإقامة نظام سياسي برلماني ويطالبون كل فصائل المعارضة السياسية (تيار العمل الإسلامي – حركة حق – تيار الوفاء الإسلامي – حركة أحرار البحرين – حركة خلاص – إئتلاف شباب 14 فبراير بكل أطيافه) للبدء في تحالف سياسي وتوحيد خطابهم السياسي من أجل إفشال مشروع السلطة التي تسعى للحوار مع طرف واحد في المعارضة وهو جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حيث تحاول السلطة أن تكون المبادرة من رموزها إلا أن الوفاق لا تريد أن تبدأ الحوار قبل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعديل الوضع الأمني ، كما أن دخولها في حوار منفردة سيعد إنتحارا سياسيا لها. وفيما لو توافقت كافة القوى السياسية في البحرين على الدخول في حوار شامل مع السلطة في ظل الحكم الملكي فإننا نطالب بأن يكون الحوار بضمانات من دول إقليمية وخصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمم المتحدة وأن تكون مرئيات الحوار واضحة وهو قيام نظام ملكي دستوري على غرار بريطانيا وأن يكون الملك حاكما تشريفيا. وإن شعبنا لن يقبل بملكية دستورية على غرار الأردن أو المغرب فهذه الحكومات لا تختلف في جوهرها عن الملكية الدستورية التي أعلن عنها في البحرين وبقي شعبنا تحت رحمتها وقمعها وإستبدادها لأكثر من عشر سنوات. إن شعبنا والمعارضة السياسية لن تقبل بأي دور سياسي لآخل خليفة في السلطة التنفيذية ، فالوزارات السيادية لابد أن تكون بيد الشعب ، ومنها وزارة الدفاع والداخلية والخارجية ورئاسة الوزراء والمالية. إن أنصار ثورة 14 فبراير يرفضون أي إصلاحات سياسية لا ترتقي إلى مستوى طموحات شعبنا الذي قام بأعظم ثورة في تاريخه ، وإن القبول في الدخول في حوار مع السلطة الخليفية من قبل المعارضة بأكمل لا يعني عدم محاكمة المتورطين في جرائم القتل والتعذيب سواء من رموز آل خليفة أو قادة قوات الإحتلال السعودي. إننا مستمرون في متابعة ملف محاكمة حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل وآخرين من رموز السلطة الخليفية في محاكم الجنايات الدولية ، وهذه المرة لن يفلت من العقاب كل من تورط في إرتكاب جرائم ومجازر وهتك الحرمات والأعراض والتعرض للمقدسات. إننا صامدون وثابتون وصابرون على مبادئنا وطريقنا ولن نتراجع عنه قيد أنملة ، ونعاهد شعبنا أن لا نتراجع عن محاكمة المجرمين متخذين من تاريخ البدء بالحوار والاصلاحات السياسية وإقامة الملكية الدستورية في عام 2000م أكبر الدروس والعبر حيث أفلت المجرمين والمعذبين من المحاكمات وبقي ضحايا التعذيب والشهداء دون الأخذ بحقوقهم بعد أن أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة العفو عن المجرمين والمعذبين بالمرسوم الملكي رقم 56 بعد الإعلان عن دستور 2002م. إن خيارنا هو إسقاط النظام الخليفي الديكتاتوري ولن نحيد عنه ولكن فيما لو إتفقت إرادة الشعب والمعارضة جميعا على البدء بإصلاحات فلابد أن تكون إصلاحات سياسية وجذرية ترقى لمستوى نضال وجهاد وتضحيات شعبنا وشباب ثورة 14 فبراير دون إفلات المجرمين من العقاب. إننا نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذه المرة أن تنقذ السلطة الخليفية من خطر السقوط لكي تبقى لتحافظ على مصالحها الإستراتيجية والحيوية في المنطقة خصوصا وأن لها قاعدة عسكرية تمتد لأكثر من مائة عام وهي تخشى من خطر سقوط آل خليفة وتقويض قواعدها وأسطولها الخامس في البحرين ، إضافة إلى أن سقوط السلطة في البحرين يعني مقدمة لسقوط حليف آخر لها في السعودية لذلك إنحدرت الحكومة الأمريكية إلى أسفل إنحطاط أخلاقي وقيمي بتنازلها عن قيم الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان وحق الشعب البحريني في تقرير المصير ووقوفها إلى جانب الحكم الديكتاتوري الخليفي. فالولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي بأنها نظام يدافع عن الحرية والديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان ، وأنها مهد الحريات والمدافع عن حق الشعوب في الحرية والكرامة ، نراها تساند النظام الخليفي في البحرين وتسكت عن جرائمه وإنتهاكاته لحقوق الإنسان وإنتهاك الأعراض والحرمات وإستباحة البلاد من قبل الإحتلال السعودي الوهابي التكفيري السلفي الذي قام بمجازر وجرائم ضد الإنسانية يندى لها الجبين على مسمع ومرأى من السفارة الأمريكية